بهار عربی، خزان ادعاهای آمریکا در حمایت از حقوق بشر

به گزارش فارس، نشریه "فارن پالیسی" به قلم "آنتونی نیوکیرک" نوشته است: استانداردهای دوگانه آمریکا در مواجهه با مفاهیمی همچون حقوق بشر، آزادی، عدالت و انسانیت، از دیرباز بحثی جدی در میان منتقدان واقع بین این کشور بوده است. بهار عربی و به خطر افتادن دولت‌های دوست و دشمن آمریکا در منطقه، مجالی برای به نمایش درآمدن عریان و بی‌پرده این استانداردها بوده است.

بحرین، بهترین نمونه از حمایت‌های آمریکا از دیکتاتورهای مرتجع

مخالفت و دشمنی آمریکا با خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی، امری است که روز به روز بیشتر بر افکار عمومی جهان آشکار می‌شود. در مصر، هنوز کمک‌های نظامی دولت آمریکا به ارتش ادامه دارد و در یمن نیز احتمال می‌رود به زودی جنگی سری از طرف ارتش آمریکا بر این کشور تحمیل شود. در امارات نیز زمزمه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد حکام این کشور، تشکیل یک نیروی واکنش سریع را (که مطمئناً وظیفه سرکوب اعتراضات خیابانی مردم نسبت به دولت مردان را بر عهده خواهد داشت) در دست بررسی دارند. دولت آمریکا هنوز هم از محاصره مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. اما شاید نقض ترین مثال موجود از حمایت آمریکا از دولت‌های مرتجع را بتوان در پادشاهی بحرین یافت.

پادشاه وابسته بحرین: اعتراض به حکومت یعنی تبعیت از خارجی‌ها

حمد عیسی بن خلیفه، پادشاه بحرین روز اول ماه جولای را به عنوان روز آغازین نشست آشتی ملی در کشور بحران زده خود اعلام کرد. در این میان یک مسئله نامشخص و گنگ باقی می‌ماند؛ بن خلیفه چگونه می‌تواند از گفتگوهای ملی دم بزند در حالی که در حین برگزاری همان گفتگوها سعی در سرکوب صدای اعتراض ملت خود دارد. اختلافات موجود میان طبقه اقلیت و حاکم سنی مذهب و اکثریت شیعه مذهب این کشور در ماه فوریه به اوج خود رسید و شیعیان بحرین با آمدن به خیابان‌ها، به تبعیض‌هایی که سال‌ها بود بر آنها می‌گذشت، اعتراض کردند. رژیم حاکم برای سرکوب این جمعیت معترض بهانه‌های مختلفی دست و پا می‌کرد از جمله اینکه می‌گفت نیمی از جمعیت 500 هزار نفری این کشور، تحت تأثیر و گوش به فرمان دولت شیعی مستقر در همسایه شمالی، یعنی ایران هستند. در همین حال، هیلاری کلینتون، سکان دار دستگاه دیپلماسی آمریکا اعلام کرد که احترام به حقوق بشر و تثبیت موقعیت یکی از متحدان کلیدی خارج از "ناتو"، یعنی بحرین برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

سپر شبه جزیره، بهانه‌ای برای سرکوب اعتراضات خیابانی توسط مزدوران خارجی

در تاریخ 16 مارس، یعنی تنها یک ماه پس از شروع اعتراضات مردمی، رژیم آل خلیفه اعلام حکومت نظامی کرد و نیروهای پلیس به محدوده اطراف بندر یعنی جایی که اکثر معترضین اردو زده بودند، حمله کرد. دو روز قبل، دست کم 1000 سرباز سعودی و 500 پلیس اماراتی تحت نام "نیروهای بپر شبه جزیره" به خاک بحرین وارد شده بودند. گرچه ماه گذشته و در پی خاتمه یافتن حکومت نظامی، برخی از نیروهای اشغالگر از بحرین خارج شدند ولی حضور نیروهای شبه جزیره برای تأمین امنیت مرزهای کشورهای همسایه، ممکن است به این زودی‌ها رنگ نبازد.

گزارشات بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر، زنگ خطری برای دستگاه دیپلماسی آمریکا

گزارش اخیر سازمان دیده بان حقوق بشر از جزئیات نقض حقوق بشر در بحرین پرده برداشت و به شکنجه‌های موجود، مفقود شدن معترضین و همچنین سرکوب سازمان یافته اکثریت شیعه مذهب این کشور اشاره کرد. این‌گونه اخبار می‌بایست زنگ خطری باشد برای "دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار" وزارت امور خارجه آمریکا؛ دفتری که نقشی کلیدی در ترسیم سیاست‌های کلی آمریکا در زمینه حقوق بشر دارد.
اما صرف نظر از تنها یک اظهار نظر هیلاری کلینتون در خصوص لزوم "حاکمیت قانون"، دولت اوباما دید کاملاً متفاوتی نسبت به اوضاع دارد. در اولین روز ماه مارس، ژنرال جیمزاف آموس، فرمانده تفنگداران دریایی آمریکا، به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان اطلاع داد که ستاد فرماندهی نیروهای خاورمیانه و آفریقا در بحرین تأسیس شده است. دو تن از مقامات ارشد نظامی آمریکا یعنی رابرت گیتس وزیر دفاع سابق و دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش، در خلال اعتراضات مردمی از این پایگاه دیدن کردند. البته بحرین مقر ناوگان پنجم و فرماندهی مرکزی دریایی ارتش آمریکاست.
ظواهر امر نشان می‌دهد که اقدامات دولت آمریکا همسویی بیشتری با جهت گیری‌های بین‌المللی بخش خصوصی این کشور دارد. مثلاً آقای سبحانی، مدیر عامل "شرکت انرژی خزر" و عضو کمیته جناح راستی، در مواجهه با شرایطی مشابه در سال 2004، پادشاه بحرین را "رهبری متفکر و مترقی" و متعهد به ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در کشورش معرفی کرده بود.
"دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار" وزارت امور خارجه آمریکا در تحولات اخیر بحرین فعالیت چشمگیری از خود نشان داد ولی مشکل اینجاست که این فعالیت‌ها سنخیتی با نام و رسالت این دفتر نداشت!

سابقه دیرینه دولت‌های آمریکا در محکومیت ظاهری همزمان با کمک‌های نظامی و اقتصادی

وزارت امور خارجه پیش از این نیز بارها نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در بحرین ابراز نموده بود. در سال 2007، وزارت امور خارجه دولت جورج دبلیو بوش یادداشتی در خصوص وضعیت قاچاق انسان نوشت و در آن از دولت بحرین به خاطر "اجرایی نکردن حداقل اقدامات لازم برای مبارزه با این پدیده" انتقاد کرده بود. البته در همان حال، سفارت آمریکا در بحرین به دنبال یافتن فرصت‌های تجاری برای سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی بود. بر اساس اسناد منتشر شده در سایت ویکی لیکس، حمد بن خلیف رد سال 2008 خواستار خرید باطری‌های سیستم پدافند موشکی پتریوت شده بود و همچنین چند ماه بعد، خواستار ترغیب شرکت‌های سازنده ادوات هوانوردی برای شرکت در نمایشگاه هوایی این کشور گردیده بود.

پیش از بهار عربی هم شهروندان معترض بحرینی سرکوب می‌شدند

سه هفته پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در بحرین، "دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار" گزارش سالانه خود را در مورد عملکرد کشورهای جهان از نظر حقوق بشر منتشر کرد. بر اساس این گزارش 7000 صفحه‌ای، دولت بحرین پیش از وزش نسیم "بهار عربی" و اعمال حکومت نظامی نیز موارد متعددی از تبعیض مذهبی و جنسیتی، خشونت پلیس، شکنجه بازداشت شدگان، و سانسور مطبوعات را در کارنامه خود داشت؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اعلام ناخرسندی مقامات آمریکا از رفتار دولت بحرین در برابر "بهار عربی"، نوعی رفتار ریاکارانه است.

گزارشات حقوق بشر از نوع آمریکایی؛ بی‌اعتنایی به بحرین، اشتیاق فراوان به سوریه

با وجود این مستندات، هنوز هم وزارت امور خارجه آمریکا عملکرد و گفتمان متناقضی دارد. در تاریخ 13 می، کمیسیون حقوق بشر "تام لانتوس" جلسه‌ای در خصوص اوضاع بحرین در صحن کنگره داشت که وزارت امور خارجه حتی از فرستادن یک دیپلمات به این جلسه خودداری کرد. در ماه جولای، برای اینکه مبادا منتقدی بتواند بگوید که وزارت امور خارجه نسبت به کنگره بی اعتناست، معاون وزیر امور خارجه و رئیس "دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار"، شخصاً در جلسه‌ای مشابه که برای بررسی اوضاع {یکی از دشمنان آمریکا و اسرائیل یعنی سوریه} شرکت کرد. هنوز هم کسی نمی‌داند که چرا نماینده حقوق بشر، گزارش دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل را خواند ولی اشاره‌ای به گزارش این دو سازمان در خصوص بحرین نکرد.

حتی تحرکات تشریفاتی آمریکا در زمینه حقوق بشر هم برای حکام عرب غیرقابل تحمل است

در تاریخ 26 می، وزارت امور خارجه آمریکا نماینده حقوق بشر خود در بحرین را از این کشور خارج کرد. بعدها مشخص شد که دلیل این کار مقابله با سیل روزافزون انتقادها و البته تهدیدهای گروه‌های طرفدار آل خلیفه نسبت به "هود لودویک" و خانواده وی بوده است. البته سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی 31 می اعلام داشت که خروج "هود لودویک" تنها یک جابه‌جایی بر اساس برنامه از پیش زمان بندی شده بوده است. در همین حال، وزارت امور خارجه بحرین نیز دخالت در هر گونه اقدامی بر علیه یکی از دیپلمات‌های آمریکایی را رد کرد.
دو هفته پس از انتشار این گزارش، "سلمان بن حمد آل خلیفه"، شاهزاده بحرینی و "هیلاری کلینتون" یکدیگر را در واشنگتن ملاقات کردند و "مایکل پوسنر"، رئیس "دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار" در معیت یک هیئل دیپلماتیک بلندپایه به ملاقات مقامات بحرینی در منامه شتافت. کلینتون و پوسنر که در انتهای این جلسات، گزارش خود را از روی کاغذ می‌خواندند، هیچ اشاره‌ای به جریان "هود لودویک" نکردند. "پوسنر" اظهار داشت که در این سفر، گام‌های سازنده‌ای در جهت احترام به حقوق بشر و تثبیت منافع امنیت ملی آمریکا برداشته شد. وی آزادی تنی چند از زندانیان و قول مساعد مقامات بحرینی مبنی بر تحقیق در مورد مورا ادعایی بدرفتاری با شهروندان را به عنوان گام‌های سازنده مذکور برشمرد.

چند نمونه از تناقضات موجود در روابط آمریکا - بحرین

جمعیت وفاق اسلامی، بزرگ‌ترین حزب شیعی بحرین با اعلام بی اعتمادی نسبت به حسن نیت مقامات بحرین از برگزاری "گفتگوهای ملی"، این اجلاس را ترک کردند. علاوه بر این، بسیاری در خود آمریکا انگشت بر روی تناقضات موجود در روابط آمریکا - بحرین می‌گذارند. "فدراسیون سازمان‌های کار" و "سازمان بین‌المللی کار" نگرانی خود را از نقض استانداردهای کاری شناخته شده در توافقات دوجانبه و همچنین قواعد بین‌المللی در بحرین ابراز داشته‌اند. این نگرانی‌ها از وخامت اوضاع کارگران در پی اعلام حکومت نظامی در ماه مارس سرچشمه می‌گیرد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز کاملاً از این مطلب آگاهی دارد. گزارش سال 2011 قاچاق انسان دفتر نظارت بر قاچاق انسان نیز مجدداً تأکید می‌کند که دولت بحرین از انجام حداقل اقدامات لازم برای مبارزه با این پدیده سرباز می‌زند. مثلاً در این گزارش ذکر شده است که بنا بر اذعان دولت بحرین، 65 درصد کارگران خارجی مشغول در بحرین قراردادهای خود را ندیده‌اند. این گزارش می‌افزاید که 89 درصد از این کارگران اصلاً اطلاعی از حقوق خود برای دیدن قراردادهایشان نداشته‌اند. با این حال، بنا بر اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا، "اقدامات قابل توجهی برای اصلاح این نقایص در دست اجراست".

کدام مهم‌تر است، چند ناو مستقر در بحرین یا آبروی آمریکا!؟

آیا واقعاً دولت اوباما حساسیتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهای کوچکی مانند بحرین دارد؟ از یک سو، امنیت مایملک نظامی آمریکا در خلیج فارس و همچنین حفظ نفوذ اقتصادی آمریکا در منطقه برای دولت اهمیتی حیاتی دارد و از سوی دیگر با این سوال جدی شهروندان خود روبرو است که آیا در نظر گرفتن این‌گونه اولویت‌ها با روح دموکراسی و عدالت در تناقض نیست؟ آنچه در خطر است، پایگاه دریایی و یا باتری موشک‌های پتریوت نیست، کرامت دولت آمریکا به عنوان حامی و مدافع عدالت است که در این ماجرا به خطر می‌افتد.

/ 0 نظر / 13 بازدید